azmeel loadingجارى التحميل
اضغط للتجاوز
جمال الدار .. امان الاستثمار

تعد مجموعة أزميل العقارية أكبر الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري بالممكلة العربية السعودية ومصر، حيث بدأت الشركة العمل في السوق عام 1993 حتى حصلت على التصنيف الأول عام 2006.

وما لبثت الشركة أن تطورت بشكل ملحوظ وزادت من حجم أعمالها ورأس المال أيضًا لتصل للريادة في مجال الاسثمار العقاري، حيث تخطط مجموعة أزميل العقارية الآن للوصول باستثماراتها فى عدد من المشروعات السكنية إلى 500 مليون جنيه، خلال العام الحالي، بزيادة %40 على 2014، كما تخطط للتوسع في عمليات التطوير العقاري.

وتعد « أزميل العقارية » ذراعًا استثمارية في مصر لشركة «أزميل للمقاولات العاملة» في المملكة العربية السعودية.

وقد صرح الأستاذ أحمد شاهين، مدير عام مجموعة «أزميل العقارية» في مصر، أن الشركة تخطط لتطوير نحو 40 مشروعًا سكنيًا عبارة عن عمائر منفصلة في القاهرة الجديدة، باستثمارات تقديرية 500 مليون جنيه خلال 2015 بزيادة نحو %40 على العام السابق.

ولفت إلى أن نشاط الشركة بدأ قبل عام بمصر، واستكشفت السوق بعدد من المشروعات الصغيرة منها «عمائر مفصلة» في مدينة القاهرة الجديدة، حيث أن هذه المشروعات المتوسطة تتناسب مع احتياجات السوق وأقل مخاطرة، في ظل توزيع الاستثمارات على عدد كبير من المشروعات في مناطق متنوعة.

وأضاف شاهين، أن المشروعات التي تطورها «أزميل» تتوزع بين عدد من مناطق القاهرة الجديدة، من بينها (النرجس عمارت وفيلات- البنفسج- الياسمين- اللوتس الشمالية والجنوبية- غرب أرابيلا- شارعا التسعين الرئيسي والشمالي، وهما أشهر شارعين في القاهرة الجديدة).

فيما تعتزم المجموعة، التوسع الاقتصادي والانتشار الجغرافي، وتدرس عددًا من المشروعات تمهيدًا لتطويرها، بينما تبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة التي تتناسب مع توجهها وتحقق سياسة توسعية.مجموعة أزميل العقارية

وأوضح شاهين، أن المنافسة بين الشركات وسعيها لمواجهة حدة تراجع المبيعات، دفعها إلى تقديم تسهيلات في السداد لتتوافق وإمكانيات العملاء وما يستطيعون دفعه من أقساط، مؤكدًا أن شركته تتبع سياسات مالية محفزة تضمن تنوعًا يلائم رغبة العملاء في أكثر من 6 طرق للسداد مع إمكانية تعديلها.

وألمح شاهين، إلى أن معدلات الربحية في القاهرة الجديدة هي الأعلى بين المدن الجديدة، لارتفاع أسعار البيع بشكل متزايد من فترة إلى أخرى، وإمكانية إعادة البيع قبل سداد كامل ثمن الوحدة، موضحًا أن معدلات الزيادة والإقبال على الشراء في مزايدات الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان دليل على ذلك، إضافة إلى العدد الكبير من المواطنين الذي تقدم للمنافسة على وحدات «دار مصر» بالمدينة.

 

وذكر أن الشركة تخطط لتقديم حلول تسويقية وإدارة وإنشاء وتسويق العقارات للغير من أصحاب الأراضي والشركات الناشئة التي تخوض تجربة الاستثمار حديثًا، وتسعى لبناء كيان قوي على أساس من الخبرة والمعرفة.

وفضّلت الشركة، البدء بتطوير العمارات المنفصلة لما تحققه من رواج في مصر لاستكشاف السوق، خصوصًا أنها تحقق ربحية أعلى ومخاطرة أقل عند مقارنتها بمشروعات «الكومباوند»، لأن دورة رأس المال تكون أكثر سرعة في العمائر لسهولة تسويقها وإعادة استغلال السيولة المتدفقة، في ظل تزايد الطلب عليه وانخفاض الطلب في مشروعات التجمعات السكنية المغلقة.

والشركة تخطط لتطوير مشروعات «الكومباوند» خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أثبتت تواجدها في السوق، وزادت من عدد عملائها بما يساعدها على تنفيذ مشروع ضخم، كما تبحث عن أرض مناسبة، لكنها لن تتوقف عن إنشاء مشروعات العمائر للحفاظ على عملائها، وهذا الإجراء يتطلب توسعًا في نشاطها وضخ مزيد من السيولة.

وأوضح شاهين، أن خطة الشركة تضمن تطوير مشروعات ساحلية، لكن في مرحلة أخرى، إذ أن هذه النوعية تطلب توفير سيولة كبيرة، وحملة دعاية، والشركة تؤجلها لحين ترسيخ اسمها وزيادة قوتها في السوق بقاعدة عملاء كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير هذه المشروعات.

كما أن المنافسة الكبيرة في الساحل الشمالي بين عدد كبير من الشركات، تتطلب تقديم مشروعات مميزة وبأنظمة سداد ميسرة، فيما يمثل الالتزام في مواعيد التسليم والجدول الزمني للتنفيذ الفيصل الأهم في نجاح مشروعات الساحل في ظل مشاكل تواجه الشركات في تسليم مشروعاتها في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن شركته تعمل بسياسة مالية بعيدة عن الاقتراض، وتعتمد في تمويل مشروعاتها على السيولة المتدفقة من الشركة الأم في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حصيلة البيع من مشروعات الشركة في القاهرة الجديدة، والتي تسير بمعدلات جيدة.

أكد شاهين، أن نظام المزايدات في طرح الأراضي يحتاج إعادة نظر لأنها تسببت في ارتفاع الأسعار إلا أنها على الرغم من ذلك تمثل الطريقة العادلة في بيع الأراضي، وإن كانت أسعارها تنعكس على قيمة الوحدات التي تشمل الأراضي نسبة كبيرة منها.

وقال شاهين، أن وزارة الإسكان مطالبة بطرح أراضي على شركات الاستثمار بكثافة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المتعطش للأراضي جرّاء توقف الطرح لفترة طويلة خلال السنوات الماضية، حتى تحقق التوازن في الأسعار، والتي ارتفعت مع العجز، فالأرض بمثابة المادة الخام للقطاع، ودونها تتوقف كثيرًا من الشركات، وتتعطل عملية التنمية.

وأكد أن الإقبال على شراء العقارات لن يتوقف، في ظل الطلب المتزايد، وهذا يستلزم من المطورين تنفيذ وحدات تتوافق مع نوعية الطلب، إذ أن العجز المتراكم خلال السنوات الماضية في الوحدات، إضافة إلى الحاجة الملحة للسكن تجعل منه القطاع الاستثماري الأكثر أمنًا والأعلى ربحية.

وطالب شاهين، بإعادة النظر في آلية العمل في القطاع العقاري خصوصًا ما يتعلق بالبيئة التشريعية والقوانين المنظمة له، وإنشاء اتحاد للمطورين ليتولى تنظيم السوق بجانب وزارة الإسكان، على أن يحتوي الاتحاد على قائمة بالشركات الجادة، بما يساعد على تنقية السوق من غير الملتزمين.

وأكد أن نشاط السوق العقاري مؤشر على نمو الاقتصاد، موضحًا أن تحسن الاقتصاد ينعكس على السوق، ولذلك يجب الإسراع في إصدار اللائحة العقارية على أن تضمن علاقة متوازنة بين طرفي التعاقد.

كما أن الاستثمارات الخليجية تحتاج بيئة تشريعية جيدة، وضمانة للاستثمارات وعدم التعرض للمساءلة أو الرجوع فيها، وإنهاء المشكلات القائمة لبعض رجال الأعمال العرب، إضافة إلى الإعلان عن خريطة واضحة لهذه الاستثمارات.

ونوه على أن الشركات العقارية العربية تتجه أنظارها نحو السوق العقاري المصري الذي يعد الأكبر في المنطقة، متوقعًا أن يساهم المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر المقبل في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والغربية بما يساهم في نمو الاقتصاد، وهذا يتطلب خطة واضحة من الدولة في تعاملاتها مع هذه الاستثمارات المتدفقة وتوجيهها بما يخدم التنمية.

مشاريع متاحة